قالت فضيلة الخليفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، بخصوص ما يُعرف بقضية شركة “انستالينغو”، إنه لا أحد فوق القانون وأنه رغم انتساب أحد المحتفظين بهم في هذه القضية إلى المؤسسة الأمنية، فقد تم إخضاعه للبحث، مثل غيره من المشمولين بالبحث.
وأفادت المتحدّثة ذاتها بأنّه على إثر توفّر معطيات جديدة فيما يتعلق بقضية بشركة “انستالينغو”، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 للإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة الأبحاث، وبعد إجراء التحريات والسماعات اللازمة تمّ الاحتفاظ بـ 9 أنفار وإدراج 12 بالتفتيش وتمّ فتح بحث تحقيقي في شأن المحتفظ بهم من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أحد الاعتداءات ضدّ أمن الدولة الداخلي.
وقد تمّ تعهيد قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة الذي أصدر بطاقات إيداع في شأن 6 محتفظ بهم والإبقاء على 3 في حالة سراح في انتظار استكمال التحقيقات.