Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
افاد ابراهيم بودربالة عميد المحامين وعضو « الهيئة الوطنية الاستشارية لجمهورية جديدة » إنّ نصّ الدستور الذي نشر مساء أمس الخميس بالرائد الرسمي ليس النسخة نفسها التي قدّمتها الهيئة إلى رئيس الجمهورية » مؤكدا من جهة اخرى وجود « عدّة تقاطعات في المضامين بين المسودّة التي اعدتها الهيئة والمشروع النهائي. »
وأوضح بودربالة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة أنّ هذه التقاطعات كانت على مستوى الحقوق والحريات وشكل النظام السياسي ودعم استقلال القضاء والهويّة التونسيّة .
وبيّن في هذا الصدد أنّ النسخة النهائية من مشروع نص الدستورالمنشورة بالرائد الرسمي، شهدت « حذف عبارات وإضافة أخرى باعتبار أنّ اللجنة المكلفة باعداد مسودة الدستور دورها استشاري وأنّ سلطة القرار بيد رئيس الجمهوريّة ».
وحول عدم تخصيص حيّز للجانب الاقتصادي بالمشروع النهائي للدستور كما تمّ التصريح بذلك سابقا قال بودربالة إنّ ذلك كان من المسائل التي لم يتمّ أخذها بعين الاعتبار من قبل رئيس الجمهوريّة مرجّحا إمكانية أن يكون الرئيس قد ارتأى التنصيص على هذا الجانب في القوانين الأساسيّة وليس في أحكام الدستور.
