قرر حزب الائتلاف الوطني المشاركة في الاستفتاء رغم المآخذ حول المنهجية والأسلوب المتبعين في إعداد الدستور وانعدام الشفافية والوضوح.
وعبر عن رفضه لمقترح رئيس الجمهورية شكلا ومضمونا – أخطاء لغوية – ركاكة في الصياغة- سلطات مطلقة بيد رئيس الجمهورية – انعدام التوازن بين السلط إضافة إلى استجلاب صراعات حسم فيها الآباء المؤسسون للجمهورية التونسية من 1959/1956 ورفضنا القطعي لدستور 2014 دستور المحاصصة وتفكيك الدولة الدستور الذي قُدّ على مقاس من أعتبروا الدولة غنيمة وأعلوا مصالحهم على المصلحة الوطنية و قطعوا مع مرتكزات سياسة البلاد التونسية و أقحمونا في صراع محاور لا طائل منه .
و اعتبارا لما تم الإفصاح عنه بعد صدور الدستور بالرائد الرسمي من قبل رئيس اللجنة الاستشارية وأعضائها وأمام هذا اللّغط يقترح الاُئتلاف الوطني:
– أن يأذن رئيس الجمهورية بإصدار نسخة الدستور الذي أعدته اللجنة بالرائد الرسمي .
– أن يُعدّل المرسوم المتعلق بالأستفتاء ليتم الاختيار على إحدى المشروعين مشروع رئيس الجمهورية أومشروع اللجنة الاستشارية .
ودعا الحزب القوى الوطنية الحية إلى مساندة هذا المقترح الذي يعتبره المخرج من الأزمة وفي حال رفض رئيس الجمهورية للمقترح سيتمسك الحزب بموقفه المعارض لنسخة الدستور المقدمة و دعوة الناخبين للتصويت بلا و النضال من أجل ذلك بكل الوسائل المدنية و القانونية الممكنة