Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
اعتبر ائتلاف “صمود” أن التّنقيحات التي أقرّها رئيس الجمهوريّة على نصّ مسودّة الدّستور المقترح على الاستفتاء، “إيجابيّة” ولكنها غير كافية في اتّجاه تكريس دولة القانون، باعتبار أن النص المقترح “لا يزال يتضمن عديد الاخلالات” مجددا الدعوة بالتصويت ب “لا” على نص الدستور المقترح.
وأشار الائتلاف في بيان اصدره عقب عقد هيئته الوطنية أمس الأحد أن هذه التنقيحات البالغ عددها 46 تنقيحا لم تقتصر على إصلاح بعض الأخطاء على مستوى الشّكل، بل تضمّنت تحويرات مهمّة في بعض الفصول، بما يؤثر على مضمون المشروع المقترح.
واعتبر صمود أنّ المراجعات الأخيرة التي قام بها رئيس الجمهوريّة للنصّ الدّستوري المقترح، ايجابية باعتبارها ستحقّق مكاسب هامّة، خاصّة في مجال الحقوق والحرّيات، كما أن التّنصيص بوضوح على الانتخاب العامّ المباشر لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب، سوف يرفع كلّ لبس عن طبيعة المجلس النّيابي وعن مشروعيّته.
واضاف أنّ المشروع المنقّح لا يزال يحتوي عديد الاخلالات التي تحول دون تكريس دولة القانون، ولعلّ أهمّها اختلال التّوازن بين السّلط والتّداخل بينها، حيث لم يقع إقرار آليات تمكّن من مراقبة ومساءلة ومحاسبة أو عزل رئيس الجمهوريّة، كما لم تتمّ مراجعة الشّروط التعجيزيّة لسحب الثّقة من الحكومة، ولا تركيبة المحكمة الدّستوريّة.
واضاف ان النص المنقح أبقى على خضوع السّلطة القضائيّة لرئيس الجمهوريّة باعتبار أنّ النّص المقترح يوكل له، تعيين أعضاء مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي، دون تحديد الآليات والضّوابط بما يكرس نظاما سياسيا يمركز كل السّلط عند الرئيس ويفتح الباب أمام عودة الاستبداد.
