وصفت منظمة ملاحظون بلا حدود، الاقبال على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ب”الضعيف” بالمقارنة مع عدد الناخبين المسجلين.
وانتقدت المنظمة في بيان اوردته حول تقريرها الثاني لملاحظة يوم الاستفتاء، عدم اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن عدد المشاركين في الاستفتاء حسب الدوائر الانتخابية والاقتصار على الإعلان عن العدد الجملي للناخبين خلال الندوة الصحفية.
وعبرت عن استنكارها، ازاء عدم تفاعل أعضاء المكاتب مع الملاحظين بعدم تمكينهم من الاطلاع على الاحصائيات، مشيرة، الى ان الاخلالات المشمولة بجاهزية الهيئة شملت عدم حمل اعوان الهيئة لشارات كامل يوم الاقتراع.
وذكرت ان الملاحظات التي رصدها أعضاؤها تعلقت بمنع بعض الملاحظين من القيام بمهامهم في ساحة المركز وخرق الصمت الانتخابي، منبهة، الى محدودية تكوين الاعوان التابعين للهيئة.
وأكدت المنظمة ان ملاحظيها سجلوا الغياب اللافت للملاحظين من المجتمع المدني وممثلي الحملات الخاصة بالاستفتاء في معظم مراكز الاقتراع.
الجدير بالذكر ان تقرير ملاحظون بلا حدود ليوم الاستفتاء تطرق الى تغطية عينة من مراكز الاقتراع موزعة على 12 دائرة انتخاببة والتركيز خاصة على مراكز الاقتراع ومحيطها لرصد اهم الاخلالات التي يمكن ان تمس من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وكان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلن مساء الاثنين خلال ندوة صحفية بقصر المؤتمرات أن نسبة الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم على مشروع الدستور الجديد، بلغ 2 مليون و 458 الفا و985 ناخبا مسجلين في السجل الانتخابي ، اي بنسبة قاربت 54ر27 في المائة.
وأضاف ان هؤلاء المصوتين هم من اجمالي 8 مليون و 929 الفا و 665 ناخبا مسجلين داخل البلاد، مشيرا الى أنه لم يتم تسجيل أية “حوادث تذكر” او “اشكاليات” في عمليات التصويت.