وزيرة الصناعة: الظرف الطاقي الراهن يقتضي إجراء تعديل في أسعار المحروقات

قالت نائلة القنجي نويرة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم إن الظرف الطاقي الراهن في تونس يقتضي اجراء تعديل وصفته بالطفيف على أسعار المحروقات في تونس.

واكدت في تصريح اعلامي على هامش انعقاد ندوة حوارية حول المحروقات والطاقة اليوم الثلاثاء، بمقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، ان الحل على المدى القصير جدا يستوجب القيام بتعديل في أسعار المحروقات وبالتوازي مع اتخاذ اجراءات مرافقة لفائدة الفئات المحدودة الدخل، مشددة في الان نفسه على عدم اللجوء الى الرفع من دعم المحروقات في تونس وفق رأيها.

وتضمن قانون المالية لسنة 2022 برنامجا للتعديل الالي الشهري لأسعار المحروقات في تونس.

وتم منذ بداية العام الحالي الترفيع في أسعار المواد البترولية (البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت والبنزين الخالي من الرصاص “الممتاز والغازوال بدون كبريت ” الممتاز”)

ورفعت تونس أسعار المواد في ثلاث مناسبات اخرها في منتصف شهر افريل لكن التعديل الالي توقف بعد ذلك.

ولاحظت الوزيرة ان الوضع الطاقي في تونس اضحى مختلا بسبب ما وصفته بالارتفاع الصاروخي لأسعار النفط وبشكل لافت في الأسواق العالمية.

وبينت في هذا الصدد ان فرضيات الميزانية لهذه السنة ارتكزت على اساس 75 دولار سعر للبرنت ولكن اليوم وبسبب التطورات العالمية الحاصلة المتسمة بالحرب الروسية الأوكرانية بلغ معدل سعر برميل نفط البرنت اليوم 108 دولارات.

وتابعت تحليلها في ذات السياق انه بعنوان قانون المالية 2022 تم رصد حاجيات التمويل بقيمة 5200 مليون دينار من المواد النفطية (محروقات والغاز الطبيعي وكهرباء) ولكن بسبب الارتفاع المتزايد لسعر برميل النفط تضاعفت الحاجيات الى مستوى 10200 مليون دينار.

وأفادت ان حجم دعم المحروقات المرسم بميزانية 2022 كان في حدود 2900 مليون دينار لكنه ارتفع الى مستوى 8 مليار دينار وتضاعف بأكثر من 3 مرات.

وأضافت القنجي في تصريحها ان هناك برنامج تعديلي الالي لأسعار المحروقات في تونس وفق ما تضمنته قانون المالية الدولة لهذا العام، مبرزة ان هذا التعديل كان من المفروض ان يوفر 32 بالمائة من حاجيات الدعم.

ولكن بسبب ارتفاع أسعار برميل نفط البرنت فان التعديلي الالي لن يمكن من توفير سوى 16 بالمائة من حاجيات الدعم.

ولأجل ذلك شددت الوزيرة على أهمية إرساء مقاربة ترتكز على الترفيع في أسعار المواد البترولية (في سقف لا يتجاوز 5 بالمائة) علاوة على مزيد مضاعفة الجهود لترشيد استهلاك الطاقة في كل المستويات (الاسر مستوى والنقل والبناءات واستعمال السيارات).