أفادت وزارة العدل انها استكملت كافة الاجراءات المتعلقة بصرف منحة الاعفاء للقضاة المعنيين بالأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 وتمكينهم منها منذ يوم 22 جويلية 2022.
وأشارت الوزارة في بلاغ اصدرته اليوم الاربعاء الى ان هذا الاجراء يتنزل في إطار تنفيذ هذا الأمر الرئاسي الصادر في 1 جوان 2022 والمتعلق بإعفاء قضاة.
وكانت وزارة العدل اعلنت في 20 جوان الفارط انها شرعت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للقضاة الذين تمّ إعفاؤهم والمقدّرة قانونا بمرتّب شهر كامل عن كل عام قُضّي في العمل، على ألا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر.
وقد تم بمقتضى الامر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في 1 جوان 2022، إعفاء 57 قاضيا وقاضية ، وقد قوبل هذا الاعفاء برفض عارم من قبل القضاة بمختلف اسلاكهم الذين نفذوا اضرابا عن العمل انطلق منذ 6 جوان الفارط وتواصل اكثر من شهر وذلك للمطالبة بالتراجع عن الامر المذكور والغاء المرسوم عدد 35 المنقح لبعض فصول المرسوم المحدث للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء“
وقد ذكرت وزارة العدل، في بلاغ لها يوم 26 جوان الفارط أنها ستواصل تنفيذ اجراءات الاقتطاع من أجور القضاة المضربين عن العمل، عملا بقاعدة العمل المنجز، وذلك بالنسبة لمرتب شهر جويلية 2022 موضحة ان هذا الاجراء جاء إثر الدعوة المتعلقة بمواصلة الإضراب و”تعطيل العمل بالمحاكم للأسبوع الرابع على التوالي وتداعياته على حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين وخاصة الموقوفين منهم.
كما نفذ القضاة خلال الفترة المنقضية عدة وقفات احتجاجية للتنديد بهذا الاعفاء وللاحتجاج على عدم تفاعل السلطة التنفيذية مع مطالبهم الى جانب دخول عدد من القضاة المعنيين بالإعفاء في اضراب عن الطعام والذي تقرر رفعه يوم امس الثلاثاء “اخذا بالاعتبار للتوصية الصارمة للأطباء المتابعين” وفق ما ذكرته جمعية القضاة التونسيين امس الثلاثاء في بيان.
كما اعلنت الجمعية في ذات البيان عن الانطلاق في مشاورات موسعة بخصوص “الأشكال النضالية الأخرى في المرحلة القادمة في إطار وحدة الصف.”
من جهة اخرى تولى 54 قاضيا من بين المشمولين بقرار الإعفاء بتقديم دعاوى للمحكمة الادارية في قضايا اصلية في “تجاوز السلطة” تستهدف الغاء الامر الرئاسي عدد 516، الذي تم بمقتضاه اعفاء القضاة وقضايا في إطار “توقيف التنفيذ لنفس الامر المذكور” وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري لوات نهاية شهر جوان الفارط.