Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قضت الدائرة القضائية بالمحكمة الإدارية، المتعهدة بالطعن المقدم من قبل الممثل القانوني لحزب “آفاق تونس” في النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية 2022، برفض الطعن شكلا، وفق بلاغ أصدرته المحكمة الإدارية.
وأضافت المحكمة أنه بصدور هذا الحكم تكون المحكمة قد استكملت إصدار جميع الأحكام المتعلقة بالطعون الثلاثة في الطور الأول.
وكان الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، قد صرح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء في 3 أوت الحالي بأن الطعن الثالث في نتائج الاستفتاء الذي تقدّم به حزب آفاق تونس تم الترافع بشأنه يوم الأربعاء 3 أوت وتم رفعه للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 8 أوت 2022.
وقد أصدرت المحكمة الإدارية يوم الجمعة الماضي أحكامها بخصوص الطعنين المقدّمين في هذه النتائج من قبل منظمة “أنا يقظ” و حزب “الشعب يريد”، وقضت ابتدائيا بخصوص الطعن الأول بعدم قبوله ، وقبول الطعن الثاني شكلا ورفضه أصلا.
وكان الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري قد أوضح، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المقصود بعدم القبول بخصوص الطعن المقدم من قبل “أنا يقظ” هو “رفض الطعن على أساس إخلالات تتعلق بصفة الطرف القائم بالطعن”، أما الحكم الثاني المتعلق بطعن حزب “الشعب يريد” فقد بين الغابري أنه “تم على أساس موضوعي غير شكلي تعلق بعدم جدية الطعون المقدمة من الطرف القائم بها”.
وكانت هيئة الانتخابات، قد أعلنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 26 جويلية، عن قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، كما يتم وفق الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت 2022 اثر استيفاء آجال الطعون.
