Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
انعقدت أمس الاثنين جلسة للحوار بين الحكومة والاتحاد في اطار استئناف الحوار الاجتماعي، وفق ما اعلنه الناطق الرسمي بإسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري.
و أفاد الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان هذه الجلسة تأتي للحوار حول لائحة المطالب المرفوعة منذ اضراب 16 جوان في القطاع العام، مذكرا ان جملة الاستحقاقات التي يطالب بها الاتحاد تتمثل في الغاء المنشور عدد 20 الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤوساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة وكذلك فتح جولة من المفاوضات الإجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية.
كما تشمل لائحة المطالب، إلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقر اداء على أجور الموظفين بعنوان مساهمة اضافية في تمويل الصناديق الاجتماعية واصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة .
وأكد النقابي، ان الاجتماع الذي عقد الجمعة الفارط بين مكونات الإنتاج الثلاثة بمقر رئاسة الحكومة وحضرته رئيسة الحكومة نجلاء بودن والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول قد خلص الى اهمية استئناف الحوار الاجتماعي.
وبين، ان المنظمة الشغيلة معنية بدرجة مهمة بالحوار مع الحكومة حول اصلاح المؤسسات العمومية وبملف الاصلاحات الكبرى وكذلك بالمفاوضات الاجتماعية، لافتا، في المقابل، الى ان الاتحاد مهتم كذلك بالدعوة الى اصدار جميع الملاحق التعديلية للزيادة في أجور القطاع الخاص في اطار الحوار مع اتحاد الصناعة والتجارة.
وحسب المتحدث، فإنه لم يتحدد بعد ما اذا كانت الجلسة المنعقدة بين الاتحاد والحكومة تندرج في اطار لجنة خمسة زائد خمسة ام لا ، لكنه شدد على أن انعقادها يأتي لاستئناف الحوار الاجتماعي .
