وفق ما افاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد و الناطق الرسمي بها جابر الغنيمي فقد تم اتخاذ القرار على اثر مداهمة مخزن كائن بالمنطقة البلدية بسيدي بوزيد تبين انه يحتوي على اكثر من 1200 طن من الفسفاط و كميات هامة من الحديد تقدر بأكثر من 4 أطنان.
وقد تم الأذن ببيع المحجوز طبق التراتيب القانونية الجاري بها العمل قانونا في إطار تزويد السوق بهذه المادة.
كما اذنت النيابة العمومية للفرقة المذكورة كذلك بتحرير محضر ضده من أجل المضاربة غير المشروعة ومسك منتوجات لا تدخل في النشاط المهني المصرح به فيما يخص مادة الحديد والإذن كذلك ببيعه طبق التراتيب القانونية واصدار برقية تفتيش اخرى بشأنه من أجل ذلك الى جانب التنسيق مع الإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد لتقديم الطلبات في المحاضر المذكورة.
وأشار الغنيمي الى انه سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين قانونا حال استكمال الأبحاث.