صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس الثلاثاء قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 سبتمبر 2022 يتعلق بضبط قائمة المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها.
ونص القرار على إلغاء أحكام قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المؤرخ في 25 جوان 2021 المتعلق بالمنتوجات المختصة بها الدولة وقرار وزيرة المالية المؤرخ في 24 مارس 2022 المتعلق بالمنتوجات المختصة بها الدولة.
كما نص القرار على ضبط المنتوجات المختصة بها الدولة وأسعارها لتكون طبقا للجدول التالي: