Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أعلن أمين عام الحزب الجمهوري، عصام الشابي، أن خمسة أحزاب وهي حزب العمال والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والقطب والتكتل من أجل العمل والحريات، لن تشارك في الإنتخابات التشريعية القادمة وستقاطع هذه الإنتخابات المبكّرة التي دعا إليها رئيس الجمهورية.
وقال الشابي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الإثنين بالعاصمة، إن قرار عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، “جاء من منطلق أن هذه الإنتخابات هي المحطة الأخيرة في الأجندة السياسية التي يحاول فرضها الرئيس قيس سعيّد، بعد انقلابه على الدستور وعلى الشرعية”.
وأضاف أن الدستور الذي يفرضه قيس سعيّد “بقوة الأمر الواقع”، قد سقط “سياسيا وأخلاقيا وانتخابيا ولا يمكن لنا أن نقبل بهذه المحطة الأخيرة أو أن نزكّي هذا المسار الانقلابي”، وفق تعبير عصام الشابي الذي اعتبر في السياق ذاته أن المرسوم الانتخابي الذي أصدره رئيس الجمهورية، “كان وفيا للمنهج الذي اتخذه منذ إعلانه التدابير الاستثنائية ومنذ أن اختطف المسار الديمقراطي وارتهن الحياة السياسية لإرادته الخاصة”، ملاحظا أن هذا المرسوم هو “استكمال للقضاء على تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس وهو خطوة لارساء النظام القاعدي”.
ولفت الشابي إلى أن هذا المرسوم “لم يسبقه حوار ولا نقاش، سواء مع الأحزاب أو منظمات المجتمع المدني أو مع الهيئات المعنية بالإنتخابات ومراقبتها”، قائلا إنه مرسوم انتخابي “منسجم مع الدستور الذي حاول من خلاله سعيّد إارساء نظام حكم فردي واستبدادي”. كما اعتبر أن البرلمان “لن يكون إلا غرفة رجع صدى لقرارات وتوجهات السلطة التنفيذية ولن تكون فيه لا اغلبية سياسية ولا كتل نيابية ولن يكون له اي دور في تقرير المخططات والسياسات العامة للدولة”.
من جهته ذكر القيادي في التيار الديمقراطي، محمد الحامدي، خلال هذه الندوة الصحفية، أن خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية والقانون الانتخابي، “هما أداة من ادوات الانقلاب على المسار الديمقراطي”.
وقال إن مجلس النواب القادم، “سيكون برلمان الشتات، الغاية منه القضاء على الأحزاب وعلى الحياة السياسية”، مشيرا إلى وجود “عدم إنصاف بين مختلف المعتمديات، إلى جانب وجود تلاعب خطير في دمج المعتمديات وذلك في علاقة بالقانون الإنتخابي الجديد”
كما أكد الحامدي مقاطعة هذه الأحزاب الخمسة ما وصفه ب”المهزلة الانتخابية”، داعيا كل أفراد الشعب، إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر 2022.
