Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
دعت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اليوم الخميس 22 سبتمير 2022 من مقرها بمدينة آروشا (تنزانيا)، الدولة التونسية إلى “العودة إلى الديمقراطية في أجل قدره سنتان من تاريخ تبليغها بالحكم واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية في غضون ذلك لإرساء المحكمة الدستورية وإزالة كافة العوائق القانونية التي تحول دون ذلك”.
كما طالبتها بإعداد تقرير يوجه للمحكمة في أجل قدره 6 أشهر من تاريخ الإعلام بالحكم بخصوص الإجراءات المتخذة لتنفيذه وتقديم تقرير كل 6 أشهر إلى غاية اعتبار المحكمة أن الحكم قد تم تنفيذه بالكامل.
واعتبرت المحكمة في حكمها “بأن الدولة التونسية انتهكت حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة كما هو مكفول في المادة 1 و13 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب” كما اعتبرت “أن التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الدولة التونسية لم تصدر وفقا للقوانين المعمول بها في الدولة التونسية ولم تكن متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله”.
