أعلنت وزيرة الاسرة المرأة والطفولة وكبار السن آمال موسى أمس الجمعة أن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن 2022-2030 عززت مكاسب المسنين الحاصلة من السياسات الحكومية المتبعة منذ عقود وستعمل على مزيد حفظ كرامتهم واندماجهم الاجتماعي ومشاركتهم كمواطنين.
وقد صادق مجلس الوزراء برئاسة رئيسة الحكومة نجلاء بودن أول أمس الخميس على هذه الاستراتجية التي بقيت مدة سنة ونصف بين الاعداد والتحيين وهي استراتيجية “وطنية فعليا” حسب تأكيدات الوزيرة، باعتبار مشاركة عديد الوزارات في ورشات انجازها “بحضور مهم للمجتمع المدني في شكل 7 جمعيات منها الاتحاد التونسي للضمان الاجتماعي والشبكة الاقليمية لكبار السن بالجنوب الشرقي والجمعية التونسية للشيخوخة”.
وقالت آمال موسى في ندوة صحفية عقدت بمقر الوزارة إن هذه الاستراتيجية “هي نتاج للذكاء الجماعي” للهياكل الحكومية والمجتمع المدني في تونس ويدعمها شركاء مانحون مثل صندوق الامم المتحدة للسكان وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.