مثّل إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ومواصلة صياغة اتفاقات ثنائية أو ثلاثية في ما يتعلق ببعض الملفات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية، محور لقاء جمع ظهر أمس الاثنين، وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
وتطرق الجانبان إلى ضرورة إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
ويشكّل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي فضاء رسميا لإجراء المفاوضات الاجتماعية ضمن إطار تشاركي للنظر في كل الملفات المتصلة بالتشغيل والضمان الاجتماعي والتكوين المهني وكل الملفات الاجتماعية والاقتصادية.
كما توصّل الطرفان إلى ضرورة مواصلة صياغة اتفاقات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية في ما يتعلق ببعض الملفات ذات الصلة بالاستحقاقات الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية المنتظرة بحسب ما يقرّه العقد الاجتماعي الذي وقعته، يوم 12 أوت الماضي، كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول.
واتفق الأطراف الاجتماعية الثلاثة، بموجب ذلك العقد الاجتماعي، على عقد جلسات حوار، ابتداء من يوم الاثنين 15 أوت الماضي، للوصول إلى اتفاقات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية في ما يتعلق ببعض الملفات الاجتماعية والاقتصادية المنتظرة.