Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
اعتبرت شبكة “مراقبون” أن القانون الانتخابي الجديد “لا يكرس العدالة والمساواة ولا يتضمن أية آلية تضمن التناصف ولا تمثيلية الشباب”، وقالت في ذات السياق “إن التقسيم الترابي للدوائر لا يخضع لأي من المقاييس العلمية المعروفة في المجال”.
وانتقدت رئيسة شبكة “مراقبون” رجاء الجبري، في ندوة صحفية أمس الخميس بالعاصمة، عدم توفير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للمعلومات ولا نتائج الاستفتاء ولا الإحصائيات اللازمة للقيام بتحاليل بحثية.
وأضافت قولها ” اعترضتنا معضلة كبرى في عملنا، وهي عدم توفر المعلومات على مستوى هيئة الانتخابات والمعهد الوطني للإحصاء وعدم تحيين المعطيات المتعلقة بعدد السكان موزعا على عدد المعتمديات “، مبينة أنه رغم تعدد مطالب النفاذ للمعلومة التي قدمتها “مراقبون” للهيئة فإنها “لم تستجب لذلك ولم تنشر المعلومات على موقعها الرسمي بخصوص توزيع عدد الناخبين على المكاتب وعلى الدوائر الانتخابية”.
ووجهت الدعوة للهيئة وللحكومة للتفاعل إيجابيا مع مطالب المجتمع المدني للنفاذ للمعلومة، لافتة إلى أنه لا يمكن تبرير رفض المطالب بالحفاظ على المعطيات الشخصية، لأن القانون يسمح للمجتمع المدني بالإطلاع على مثل هذه البيانات، وفق تعبيرها.
ولاحظت أن التشاور مع المجتمع المدني والنقاش حول هذه المسائل التقنية كان يمكن أن يجنب الوصول إلى هذه الإشكاليات، معبرة عن الأسف من إمكانية الوصول إلى وضعيات ليس لها حلول وفق هذا المرسوم (الانتخابي).
وأشارت إلى وجود عزوف عن القيام بالتزكيات على مستوى البلديات، لأن هيئة الانتخابات، وفق تقديرها، لم تقم بالتنسيق مع البلديات بخصوص التعريف بالإمضاء خاصة في ظل عدم توفر العدد اللازم للأعوان لمجابهة هذا العدد من التزكيات، مذكرة بأن يوم 17 أكتوبر هو تاريخ فتح باب إيداع الترشحات لمجلس نواب الشعب.
وأوضح الخبير في شبكة “مراقبون”، أمين الحلواني، الذي قام بدراسة نقدية لتقسيم الدوائر الانتخابية وقدمها خلال هذه النوة الصحفية، أن المرسوم الانتخابي لم يوضح المنهجية المعتمدة في تقسيم الدوائر، مبينا أن “تحديد المقياس المعتمد في تقسيم الدوائر واختيار عدد المقاعد هو في الغالب اختيار سياسي، لكنه يأخذ في الاعتبار العديد من المعطيات الموضوعية”.
