سياسيون ونشطاء في المجتمع المدني ونقابيون يطلقون مبادرة لدعم مسار 25 جويلية

وأوضح الموقعون على نص المبادرة بأنها ” إطار وطني شعبي كفاحي أفقي ومفتوح لعموم الشعب التونسي ولكل قواه المتنوعة المؤمنة بعمق مسار 17 ديسمبر – 25 جويلية والقاطعة كليا مع منظومة ما قبل 2010 وما قبل 2021 لإنجاز التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمضي في بناء الجمهورية الجديدة ودعم وتوحيد وتقريب كل مناضلات ومناضلي هذا الخط الوطني السيادي”.

كما أضافوا أن مبادرتهم “ليست مجرد أداة انتخابية بل انصهار نضالي على أساس مهمة مرحلية بالغة الأهمية ووحدة مصير مع عموم أبناء الشعب لمواجهة تحديات 17 ديسمبر 2022 وما بعدها وتعبير مكثف عن مشروع وطني متكامل في شتى المجالات”.

ولخص الموقعون مبادرتهم في 15 نقطة منها بالخصوص تأكيد الحقوق الإنسانية الأساسية وسائر الحقوق والحريات العامة والفردية واستقلالية القضاء وتكريس المحاسبة القضائية العادلة والناجزة بالإضافة إلى دعوتهم إلى العدل بين الأفراد والجهات المهمشة والفئات الهشة.

أما على المستوى الاقتصادي فقد نصت المبادرة على الاقتصاد المتنوع والمتوازن والعادل والمدمج والقائم على التكافؤ والتشارك بين القطاعين العام والخاص والعناية بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاضدي والأهلي كأساس للتقدم والتطور.

كما أبرزت المبادرة الانتماء الحضاري والثقافي العربي الإسلامي المستنير والإفريقي والأممي مع ضرورة التوجه إلى كل البلدان والانفتاح على الآفاق العالمية الصاعدة على أساس التحرر التدريجي من التبعية وبناء الاحترام والتعاون وانتهاج سياسة عدم الانحياز مؤكدة عدم الاعتراف بالعدو الصهيوني وتجريم التطبيع والإيمان بتحرير أرض فلسطين وتحرير الإنسان والمقدسات.

وقد حملت المبادرة 25 توقيعا إلى حد الآن أغلبها لناشطين سياسيين وناشطي المجتمع المدني ونقابيين على غرار مباركة البراهمي ومحمد زهير حمدي (التيار الشعبي) وهيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية) ونقابيين على غرار محمد علي بوغديري ومحمد سعد (أمناء عامين سابقين بالاتحاد العام التونسي للشغل) وعميد المحامين السابق ابراهيم بودربالة.