Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قال الخبير الاقتصادي ووزير التجارة الأسبق محسن حسن، إنّ الاتفاق الذي وافق عليه خبراء صندوق النقد الدولي، “يبقي جيدا لإطلاق الإصلاحات وان كان المبلغ زهيدا، إذ اقتضتة الجوانب الفنية المتصلة بمخصصات تونس لدى الصندوق لكن يتعين على الدبلوماسية التونسية التحرك لتعبئة في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف أو كذلك من المؤسسات المالية الدولية.
وكان صندوق النقد الدولي، أعلن مساء أمس السبت، انه توصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 1.9 مليار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.
وأوضح حسن في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أمس، أن المبلغ “زهيد” خاصة في ظل ارتفاع حاجيات تونس لتعبئة موارد مالية خارجية، حتى وان لم تتمكن تونس من الحصول على المبلغ المطلوب، نظرا لأسباب فنية تتصل بمخصصاتها في صندوق النقد الدولي والتي لا تتيح لها الحصول على اكثر من 2 مليار دولار، سيقع صرفه على 4 سنوات حسب تقدم برنامج الإصلاحات المتفق عليه بين الطرفين ، الا انه يفتح ابوابا جديدة للتداين الخارجي والإصلاح الاقتصادي والمالي والحدّ مستقبلا من التبعية للمؤسسات المالية وللتمويل الأجنبي ويقلص من أثار الأزمة الاقتصادية من خلال الإصلاحات المزمع القيام بها.
وأضاف أن هذا الاتفاق سيمكن تونس من النفاذ الى مصادر تمويل أخرى كالمؤسسات المالية العالمية مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي وغيرها من المؤسسات المالية المانحة، التي تنتظر الضوء الأخضر من صندوق النقد الدولي حتى تقرض تونس وتخرج تونس من أزمتها المالية وتقيها شرّ عدم سداد قروضها وتعهداتها وكذلك عدم القدرة على إصلاح اقتصادها.
واكد ان هذا اتفاق الأولي سيعرض على المجلس التنفيذي المقبل حتى يعطي موافقته النهائية معتبرا ان “حظوظ تونس وافرة جدا لموافقة المجلس التنفيذي”.
وشدّد على أهمية مواصلة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية للضغط على الدول المؤثرة في المجلس التنفيذي وخاصة الولايات المتحدة، مشيرا الى ان الدبلوماسية التونسية مطالبة بالقيام بدورها من خلال الضغط على الدول المؤثرة في المجلس التنفيذي وكذلك بقية المؤسسات المالية المانحة والدول الصديقة للحصول على التمويلات الضرورية بعد الضوء الأخضر من صندوق النقد الدولي.
ولاحظ حسن ان هذا الاتفاق سيسمح لتونس، أيضا ، بتعبئة موارد مالية في اطار التعاون الثنائي، إذ ان هناك عديد الدول التي تريد مساعدة تونس على تجاوز أزمتها المالية لكن تشترط التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي واردف بخصوص السوق المالية العالمية، “انه بالرغم من تراجع الترقيم السيادي لتونس، أعتقد انه من الصعب حتى في ظل هذا الاتفاق، ان يقع اللجوء الى السوق العالمية لكن يمكن ذلك بضمان دولة أجنبية مثلما حصل سابقا.”
وثمّن محسن حسن مجهودات الوفد التونسي، خاصة البنك المركزي التونسي، “الذي لعب دوره كما ينبغي من خلال السياسة النقدية كما اضطلع بدوره كمستشار للحكومة في هذه العملية الصعبة” معتبرا إيّاه “مكسبا مهما جدا ويقوم بدوره لمساعدة تونس على إخراجها من الأزمة الاقتصادية والمالية رغم الانتقادات الكبيرة التي تتعرض لها بعض الإجراءات النقدية التي اتخذها البنك وهي ضرورية”، وفق تقديره.
