Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
تتجه الجامعة العامة للتعليم الأساسي نحو التصعيد باتخاذ أشكال احتجاجية جديدة ستقررها لاحقا في حال لم يقع التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية بخصوص ادماج المعلمين النواب والمتعاقدين، حسب ما أعلن عنه الكاتب العام المساعد للجامعة توفيق الشابي خلال ندوة صحفية عقدت الثلاثاء بالعاصمة.
وقال الشابي ان مقترح وزارة التربية بإدماج الاساتذة النواب على دفعات تكون أقصاها خلال أربع سنوات هو مقترح مرفوض لأنه يتنافى واتفاقية 8 ماي 2018 ومخرجاتها وفيه ضرب للنظام الأساسي القطاعي في فصله 22.
وأضاف انه لا مجال لسنة بيضاء رغم تواصل مقاطعة المدرسين النواب والمتعاقدين للدروس، مؤكدا استعدادهم التام في حال التوصل الى حل بين وزارة التربية والجامعة، لتعويض كل ساعات الدرس التي لم يتلقاها التلميد خلال فترة المقاطعة.
ونفى الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي ما جاء في تصريحات لوزير التربية بخصوص التوصل إلى حل مع نقابات التعليم، واصفا ذلك “بالادعاءات والمغالطات”، باعتبار ان آخر جلسة انتظمت مع وزارة التربية يوم 18 أكتوبر الجاري كانت “فاشلة ومخيبة للآمال ولم يقع فيها اي اتفاق بين الطرفين ينهي احتجاجات المعلمين النواب المتواصلة مند بداية الموسم الدراسي الحالي”، حسب تعبيره.
وقال توفيق الشابي إن جامعة التعليم الأساسي كانت انطلقت يوم أمس الاثنين في تنفيذ سلسلة تحركات احتجاجية ستتواصل بتنظيم مسيرات تنطلق يوم غد الأربعاء من المندوبيات الجهوية للتربية في اتجاه مراكز الولايات، فضلا عن تنظيم يوم غضب وطني في ساحة باب بنات والقصبة يوم 1 نوفمبر 2022.
وقال أن شعار هده التحركات الاحتجاجية هو أساسا القطع مع نظام التشغيل الهش بمختلف تمظهراته في قطاع التعليم الأساسي (نواب دفعة 22 ونواب خارج الاتفاقية والمعترضون والصنف الفرعي 3 ا والأعوان الوقتيون دفعات 18 الى 21) فضلا عن المطالبة بتطوير المنظومة التربوية.
يذكر أن المعلمين النواب والمتعاقدين يواصلون منذ العودة المدرسية مقاطعة الدروس للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية وإدماجهم والتأكيد على تمسكهم بإلغاء كل أشكال التشغيل الهش للمدرسين النواب وترسيم الأعوان الوقتيين وإلغاء صفة مكلف بالتدريس وانتداب دفعتي 2021 و2022 ودفعة أخيرة من المدرسين النواب طبقا لاتفاق 8 ماي 2018
وكانت وزارة التربية قد ذكرت في بيان أصدرته الأسبوع المنقضي أنها قدمت مقترحات الطرف الحكومي لتسوية وضعية المعنيين بالأمر إلا أنها جوبهت بالرفض من قبل الطرف النقابي، داعية جميع المدرسين المعنيين بتسوية وضعياتهم إلى الالتحاق الفوري بمقرات عملهم ضمانا لسلامة مساراتهم المهنية وتأمينا لاستئناف النسق العادي للعمل بالمدارس الابتدائية وتحقيق للمصلحة الفضلى للتلاميذ.
