Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
شدّدت “شبكة مراقبون” على أن المنطق السليم والمعايير الدولية، تؤكد على عدم تغيير القواعد المنظمة للعملية الانتخابية ومن بينها الرزنامة، بعد انطلاق المسار الانتخابي، باعتبار أن في ذلك “مسّ من المساواة ومقروئية الإجراءات وقواعد اللعبة وفهمها المشترك من قبل المترشحين المحتملين”، وفق تقديرها.
وعبّرت الشبكة في بيان أصدرته الجمعة، عن استغرابها من عدم تقديم الهيئة للأسباب الحقيقية المفسرة لقرارها الصادر الثلاثاء الفارط، والمتضمن لبعض التنقيحات في رزنامة الانتخابات، خاصة أنها تلجأ للمرة الأولى للتمديد في فترة تقديم الترشحات.
ولاحظت أنه لم يسبق لأي هيئة منذ 2011 القيام بإدخال تغييرات من هذا النوع على الرزنامة الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات التشريعية لسنتي 2014 و2019 التي امتدت فيها مرحلة تقديم الترشحات على 8 أيام في كلا الموعدين الانتخابيين، مقابل 11 يوما للانتخابات التشريعية القادمة.
وذكّرت بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قامت بالتمديد في فترة الترشحات للانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022 عن طريق بلاغ على موقعها الرسمي وصفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تتدارك هذا الخلل الشكلي وتقوم من الغد بنشر قرارها عدد 26 المنقح لرزنامة الانتخابات التشريعية.
