أفاد المتحدث بإسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، اليوم الإثنين، أن “شخصين طبيعيين” تقدما الأسبوع الماضي بطعنين في قرار التمديد في آجال قبول الترشحات لتوقيف تنفيذه.
وأضاف الغابري، في تصريح لـ(وات)، أن المعنيين تقدما كذلك بطعنين في الأصل لإلغاء القرار بدعوى تجاوز السلطة، مشيرا إلى أن الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية يمنحها أجل شهر للبت في هذه الطعون.
و كان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قرر، الإثنين الماضي، التمديد في فترة قبول الترشحات للانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، المقررة يوم 17 ديسمبر 2022، بثلاثة أيام بداية من يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 إلى غاية يوم الخميس 27 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساء عوضا عن يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022 على الساعة السادسة مساءا.