مثلت التوازنات المالية للدولة، وملف الصلح الجزائي، أبرز محاور استقبال رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أمس الإثنين بقصر قرطاج، لرئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بلاغ نشرته مساء أمس، أن اللقاء “تناول التوازنات المالية للدولة، والصعوبات التي تشهدها خاصة في ظلّ الوضع العالمي الراهن، ونتيجة لجملة من الاختيارات والممارسات التي عرفتها تونس خلال السنوات العشر الماضية”.
وأكّد رئيس الدولة “ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بالخروج من هذه الأوضاع، دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين”، وفق نص البلاغ.
من ناحية ثانية، شدّد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على “ضرورة انطلاق الصلح الجزائي” بعد أن تمت تهيئة مقرّ للمؤسسة، ولم يبق على الجهات المعنية إلا تقديم أسماء الأعضاء الذين نصّ عليهم المرسوم المحدث للصلح الجزائي وتتوفّر فيهم كلّ الشروط من كفاءة ونزاهة وحياد، حتى يسترجع الشعب أمواله.
وصدر المرسوم الخاص بالصلح الجزائي في 20 مارس الماضي، ويتضمن المرسوم 50 فصلا، وهو يتعلق بالصلح الجزائي في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي تترتب عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة، والتي أنتجت ضررا ماليا للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى.