Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
عاشت مدينة جرجيس أمس، “جمعة الغضب”، بأن خرجت جموع حاشدة تقدر بالآلاف إلى الشارع، في تجمع كبير ومسيرة ضخمة هب إليها الجميع، استجابة لنداء “جمعية البحار التنموية”، التي كانت أول من تبنى قضية فاجعة ضحايا غرق مركب الهجرة غير النظامية التي حدثت قبل حوالي شهر ونصف، منذ انطلاق عمليات البحث في البحر، إلى تنظيم التحركات وتأطيرها ومرافقة عائلات ضحايا الفاجعة التي فقدت فيها مدينة جرجيس 17 من أبنائها، 7 منهم دفنوا، والبقية في عداد المفقودين.
خرج أهالي الضحايا وأهالي المدينة وهم يحملون على أكتافهم نعوش مفقوديهم، في حركة رمزية يطالبون بها بتمكينهم من جثث أبنائهم المفقودين، حتى يتمكنوا من دفنهم، وتطمئن قلوب أمهات أصبح أملهن فقط قبر تزرنه، بعد أن أيقن الجميع بحقيقة موت الأبناء، ومن أجل أن يهدأ خاطر آباء لم يعد لديهم للحياة، طعم، ولا للعمل، طاقة أو نفس.
نادى أهالي جرجيس اليوم بأعلى أصواتهم “نريد حقيقة دفن أبنائنا، نريد الحقيقة، نريد أبناءنا”، وهتفوا طويلا “كفانا حقرة”، و”أين الحكومة ؟”…. و”نحن جزء من تونس”. ووجه المحتجون رسالة إلى رئيس الجمهورية، طالبوه فيها بحقهم في فتح تحقيق عاجل بحثا عن الحقيقة، وتتبع كل من له صلة بما أسموه “جريمة”، ورسالة إلى المنتخبين بجرجيس، “للتحرك أو الرحيل”.
ونبهوا إلى أن عدم استجابة الدولة إلى مطالبهم واستيعاب رسائلهم ومشاركتهم آلامهم وأوجاعهم، يعني أن “ما سيحدث لاحقا لن يتحمله أحد، أمام عدم وجود أية رسائل طمأنة”، معلنين تمسكهم بمواصلة التحرك والمرابطة إلى حين إظهار الحقيقة والعثور على المفقودين.
ويأتي هذا التحرك بعد تحركات سابقة نفّذتها عائلات مفقودي المركب ومن ساندهم من المجتمع المحلي بجرجيس، حيث انتظمت عدة وفقات احتجاجية واعتصام واضراب عام محلي وتجمعات بمقر بلديتي جرجيس وجرجيس الشمالية.
وتعود أطوار فاجعة جرجيس الى غرق مركب هجرة غير نظامية خرج من سواحل جرجيس يوم 21 سبتمبر وعلى متنه بين 17 او 18 من أبناء جرجيس تم دفن جثامين 7 منهم بعد انتشالها من البحر، والتي اكتشفت 5منها مدفونة بمقبرة للمهاجرين والغرباء، وهو ما أعطى للحادثة منعرجا خطيرا دخلت على ضوئه معتمدية جرجيس في حالة من الاحتقان والغليان.
وفي مسعى لتطويق حالة الاحتقان هذه، كان ملف فاجعة جرجيس محل متابعة من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الذي أكد خلال عدة لقاءات مع كل من رئيسة الحكومة ووزير الداخلية ووزيرة العدل، على التتبع القضائي لكل من تورط في حدوث هذه الفاجعة وفي ما شاب التعاطي معها من إخلالات.
