أصدر فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسين بشمس أف أم والنقابة الأساسية بالإذاعة بيانا أمس الإثنين، على خلفية تأزم الأوضاع بالمؤسسة وغياب رؤية واضحة وشفافة لمستقبل الإذاعة.
وعبرت النقابتان عن الاستعداد للتصعيد عبر تنفيذ تحركات احتجاجية نوعية دفاعا على المؤسسة وعن حقوق العاملين.
وقال البيان إن اجتماعا انعقد في مقر شمس أف أم يوم الجمعة 04 نوفمبر 2022، عبر خلاله المجتمعون عن رفضهم القطعي لتمشي الإدارة العامة الحالية نحو الاستهتار بمطالبهم وإهانتهم بمصادرة أجورهم وتأخر صرفها ومقايضة الصحفيين والعاملين بالإذاعة بالتحصل على أجرة شهر سبتمبر الماضي عبر أقساط واعلامهم بصرف أجرة شهر اكتوبر، المتأخر صرفها اصلا، إما عبر أقساط أو عبر ضبط قائمة أولويات لمن هم في حاجة أكثر من غيرهم للأجور، وهو ما يعتبر سابقة خطيرة وفضيحة.
ويطالب الصحفيون والعاملون بإذاعة شمس أف أم، الإدارة العامة الحالية ومن ورائها الكرامة القابضة والحكومة بتحمل مسؤولياتهم والصرف الفوري لأجور العاملين ومستحقاتهم المالية المتخلدة من أشهر (أجرة شهر أكتوبر، قسط ثالث من منحة انتاج، تطبيق اتفاقية الزيادة في الأجور لسنة 2022، وصولات أكل بعنوان 5 أشهر الماضية، تغطية اجتماعية، نظام التأمين على المرض).
ودعا العاملون إلى التوقف العاجل عن انتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.كما ندد الحاضرون في الاجتماع بسياسة الاستهتار والتجاهل من طرف الادارة العامة والكرامة القابضة بصفتهما مشرفان على تسيير إذاعة شمس أف أم ووزيرة المالية بصفتها رئيسة لجنة التصرف في الاملاك المصادرة، لوضعية الصحفيين والعاملين بالإذاعة وحرمانهم من أبسط حقوقهم وأولها الاجور التي تمكنهم من التنقل إلى مكان العمل.
وسجل المجتمعون تمسكهم باستمرارية إذاعة شمس أف أم وبمطالبهم المشروعة.
وأكد الهيكلان النقابيان بشمس أف أم، دفاعهما المستميت على استمرارية الإذاعة وحقوق العاملين فيها، وشدّدا على أن الإصلاح لا يكون عبر الانتهاك السافر لأبسط حقوق العاملين بالمؤسسة وهو مستحقاتهم المالية.
ودعت النقابتان كل من الإدارة العامة للإذاعة والكرامة القابضة ولجنة التصرف في الاملاك المصادرة ورئاسة الحكومة إلى الالتزام بتعهداتهم السابقة من حيث الحفاظ على ديمومة المؤسسة وحقوق العاملين فيها.