بدعوة من والي صفاقس فاخر الفخفاخ انعقدت بعد ظهر أمس الثلاثاء جلسة طارئة بمقر الولاية على خلفية معضلة النفايات التي أخذت منحى تصاعديا في الأيام القليلة الماضية وذلك بمشاركة رؤساء البلديات والمعتمدين وممثلي الهياكل الإدارية ذات العلاقة بالمجال البيئي ومكونات المجتمع المدني على الصعيدين الجهوي والمحلي.
وإن لم تتمخض الجلسة على قرار عملي حيث اكد والي الجهة إرجاؤه إلى اليوم الأربعاء للتشاور مع السلط المركزية فقد أجمع جل المتدخلين على مسؤولية هذه السلط ودعوتها للتدخل العاجل تفاديا لكارثة بيئة وصحية محدقة.
وقد عادت أزمة النفايات التي اندلعت منذ سبتمبر 2021 للتأجج من جديد بعد غلق المصب الوقتي لطريق الميناء في 31 أكتوبر ورفض المواطنين عددا من المواقع الوقتية لتجميع النفايات المقترحة في كل من طريق قرمدة كلم 41 وسيدي سالم بمعتمدية طينة ووادي الأعشاش بمعتمدية ساقية الداير.
وقال الوالي في كلمة ألقاها في مستهل الجلسة إن الغاية هو شرح وضعية على درجة من الأهمية تتعلق بالوضع البيئي المتأزم وما يترتب عنه من تهديدات جدية لصحة مليون ونصف مواطن مؤكدا ضرورة الخروج بقرار حاسم في أعقاب الجلسة في كنف التشاور والروح الديمقراطية.
وأكّد أنّ الجهة حاليا في انتظار عروض المؤسسات والمستثمرين الذين سيقدمون مقترحات مشاريع تثمين النفايات في الأيام القليلة القادمة مضيفا انه ” في انتظار تجسيم المشروع يتعين إحداث مصبات وقتية يقع فيها تجسيم مبدأ تقاسم الأعباء مشيرا الى ان مصب الميناء الذي بلغت طاقة قصوى صار يشكل تهديدا على المصلحة الاقتصادية وتصدير منتوجات البحر وفق قوله.
وعبر الوالي عن استنكاره للصد الاجتماعي الذي لقيته المواقع المتعددة المقترحة من اللجنة وآخرها مصب مهيئ يستجيب للشروط وذلك بدافع من بعض الأطراف التي تقوم بالتجييش وتهدد حتى الخواص والمقاولين الذين عبروا في البداية عن استعدادهم للقيام بعملية رفع الفضلات ولكنهم تراجعوا تحت التهديد والضغط بحسب تعبيره.
واعتبر أن استحالة وضع حد لأزمة النفايات بسبب الرفض الآلي لكل المبادرات وتعطيل كل المسارات يمثل تهديدا للدولة وللمصلحة العامة.