Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، في كلمتها بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني الرابع في مجال حقوق الانسان، لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة المنعقد أمس الثلاثاء بجينيف، “أن الديمقراطية الضامنة لحقوق الانسان في تونس خيار لا رجعة فيه”.
وأضافت بودن، في كلمتها التي ألقتها في بث مباشر عن بعد (بقصر الحكومة بالقصبة)، أن تونس “لا تريد ديمقراطية هشة تخفي مشاكل هيكلية عميقة، بل ديمقراطية تتوفر فيها شروط الاستدامة، وفي مقدمتها قضاء عادل لا سلطة فيه إلا للقانون”.
وبينت أن التقدم المحرز في مجال تطور حقوق الانسان في تونس في جميع أبعاده، لا يحجب التحديات والصعوبات القائمة، في ظل تراكم العديد من المشاكل الهيكلية على مدى السنوات الماضية، والتي لم تتم معالجتها بصفة جذرية، وهو ما يستوجب وفق تقديرها،عملا مستمرا لتكريس حقوق الانسان في النص والممارسة.
وأكدت أن حرية التعبير والحق في التظاهر، “هما حجر الزاوية في المنظومة الحقوقية ولا مجال للرجوع فيهما”، معتبرة أن التجاوزات المسجلة هي مجرد “تجاوزات فردية” فتحت في شأنها التحقيقات الضرورية، وكذلك الشأن في ما يتعلق بما وصفته ب “ادعاءات التعذيب”.
كما شددت على أن اعتماد مقاربة شاملة في مجال حقوق الانسان، هي الكفيلة بمعالجة الاسباب العميقة للارهاب والتطرف العنيف، وايجاد الحلول الدائمة للعديد من الأزمات، بما في ذلك التغيرات المناخية والتفاوت الاقتصادي وتداعيات كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرة إلى أن المخطط الثلاثي 2023-2025 الذي أعدته الحكومة التونسية يعتمد على تعهد تونس بالمضي قدما في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
