تداولت عدد من الصفحات والمواقع الإلكترونيّة منذ يوم الخميس نسخة غير رسميّة لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023.
و أوضحت وزارة الماليّة أنّ المصالح الفنيّة للوزارة لازلت تشتغل على مشروع القانون، وأنّ الوزارة بصدد عقد لقاءات بالمنظمات والهيئات الوطنيّة وعرض أهمّ ملامح مشروع القانون عليها والتشاور معها والاستماع إلى مقترحاتها.
وعليه فإنّ النسخة المتداولة على المواقع الإجتماعيّة ليست نسخة رسميّة ولا نهائيّة. كما أكدت الوزارة أنّها لم تمدّ أي منظمة أو هيئة أو أي هيكل إداري بنسخة من مشروع القانون.
و دعت الوزارة مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الانتباه وعدم الوقوع في المغالطات وذكّرتهم بأنّ النسخة النهائيّة سيتمّ نشرها وتقديمها لوسائل الإعلام في الإباّن حسب ما تنصّ عليه التراتيب.