اعتبرت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ أنّ قرار وزارة التربية المتعلق بتأجيل إجراء الامتحانات إلى ما بعد عطلة الشتاء اجراء شكلي بامتياز ولا يمكن له ضمان مبدأ تكافئ الفرص لفئات من أبنائنا وبناتنا حرموا أكثر من شهرين من الدّراسة وفئات أُخرى لم تتضرّر بأزمة التعليم الأساسي أو تضرّرت منها جزئيّا. بالإضافة إلى عدم قدرة المنظومة التربوية الوطنية وحتّى في غياب الأزمات على ضمان حقّ تكافئ الفرص نظرا إلى أن النجاح بالمدرسة التونسية يتفاعل بالأساس مع إمكانيات العائلات والجهات.
وأكدت الجمعية مجددا على استحالة تدارك الزمن المدرسي الذي حرم منه التّلاميذ وذلك لاعتبارات تقنية وتنظيمية وبيداغوجية بحتة. فلا يمكن في أي حال من الأحوال بلوغ المقصد كما تدّعي بعض الأطراف المتسببة في الأزمة في منظومة مطالبة باحترام روزنامة محددة وبرامج مضبوطة وبأداء متواضع. فالحلّ المقترح من طرف الوزارة يهدف من وجهة نظر الجمعية إلى التّقليص من الضرر الحاصل من خلال التّمديد في السنة الدراسية بأسبوع ومن خلال استغلال النصف الأول من شهر ديسمبر والذي كان مخصص للامتحانات الثلاثي الأولى للتدريس ومن خلال تحميل الأولياء والتلاميذ مسؤولية التّدارك خلال عطلة الشتاء.
وعبرت الجمعية عن عجزها على اقتراح حل سليم لهذا الوضع يرضي جميع الأطراف بسبب تعدد الفئات المتضررة ودرجة الضّرر الحاصل لها وتعتبر أن التلاميذ وخاصة منهم المنتمون إلى العائلات من ذوي الدخل المحدود يبقون وكالعادة أكبر المتضررين من الوضع كما كان الحال في كل أزمات المدرسة التونسية. حيث أنّ المسؤولية كانت تفرض على الجميع تسوية الإشكال قبل انطلاق السنة الدراسية والحل الفعلي لمعضلة التعليم في تونس يبقى رهين تفادي تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل والانطلاق في إصلاح جدّي للمدرسة التونسية.