أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أن الدولة، في إطار ممارسة دورها في تحقيق العدالة الاجتماعية، « لن تتخلى عن دعم المواد الأساسية كما يُشاع ذلك بين الحين والآخر ».
وشدّد على تمسّكه بالدور الاجتماعي للدولة، مؤكدا على أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية، بل « يجب تطهيرها والقضاء على الأسباب التي أدّت إلى الوضع الذي آلت إليه معظمها ».