دعت وزارة الصحة إلى ضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع مسالك التوزيع بالقطاعين العمومي والخاص من أجل حماية صحة المواطنين وذلك في بلاغ، أوردته الأربعاء.
وقالت الوزارة في بلاغها، إن التوصل الى اتفاق لاستئناف نشاط توزيع الأدوية بالجملة جاء بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأعلنت، أن الاتفاق المبرم بين وزارة المالية والغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للأدوية بالجملة دخل حيز النفاذ بشكل فوري، لافتة، الى ان مؤسسات الصيدلية الموزعة شرعت في توزيع الأدوية بالجملة.
وتضمن الاتفاق، وفق بلاغ سابق اصدرته الغرفة ، التزام وزارة المالية بتمكين الصيادلة موزعي الادوية بالجملية بشكل آني من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد على جميع مبيعاتهم لسنة 2022 والتعهد بادراج قطاع توزيع الادوية بالجملة ضمن القطاعات المعفية آنيا من الخصم من المورد.
وانتهت المفاوضات مع الطرف الحكومي، كذلك، الى تعهد وزير الصحة على المرابط بمتابعة الملف والعمل على ايجاد حلول جذرية لانقاذ القطاع.
وكان نشاط موزعي الانشطة بالجملة توقف على خلفية”عدم تجديد شهادة خصم من المورد للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة على مبيعات الأدوية لسنة 2022، ونظرا للارتفاع المتواصل للأعباء المالية لهذه المؤسسات الذي سبب لها أزمة خانقة”.