منظمة العفو الدولية تدعو السلطات التونسية إلى إلغاء المرسوم 54 فورا

واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان لها، أن هذا المرسوم مليء بأحكام فضفاضة للغاية ومبهمة الصياغة، ويمكن استخدامه بسهولة كأداة للقمع ، ويخاطر بثني الناس عن استخدام الإنترنت خوفًا من المراقبة الرقمية والملاحقة القضائية المحتملة.

وقالت  المنطمة ”إنَّ السلطات التونسية شددت خلال الأشهر الثلاثة الماضية القيود المفروضة على حرية التعبير، عبر إصدارها مرسومًا جديدًا (54)متعلقًا بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واستخدامه لفتح تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن أربعة أشخاص”.
   
   وأبرزت، أن المسؤولين القضائيين التونسيين حققوا مع رئيس تحرير موقع إخباري ومحامٍ بارز بسبب انتقادهما العلني لمسؤولين حكوميين كبار، في حين يخضع طالب جامعي تغطي صفحته على فايسبوك أخبار حي شهد مؤخرًا اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، للتحقيق أيضًا. 

   وأضافت أن المرسوم ينص على عقوبات مشددة بالسجن بناءً على مصطلحات غامضة مثل “الأخبار الكاذبة”، ويمنح السلطات صلاحيات واسعة لمراقبة استخدام الناس للإنترنت وجمع البيانات الشخصية على أسس غامضة من شأنها “أن تساعد على كشف الحقيقة” أو “تقتضيها ضرورة البحث” في جريمة مشتبه بارتكابها.
واشارت المنظمة إلى أن تركيز المحاكم على المنتقدين البارزين والأعداء المتصورين للرئيس ازداد، مما يشير إلى تزايد عدم التسامح مع المعارضة، بالإضافة إلى ذلك شملت أربعة على الأقل من هذه التحقيقات والمحاكمات مثول مدنيين أمام محاكم عسكرية.
   
   وأكدت  منظمة العفو الدولية، أن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه تونس، تضمن الحق في حرية التعبير، داعية الى أن تكون أي قيود على هذا الحق ضرورية للغاية لتحقيق هدف مشروع وأن ينص عليها القانون بدقة كافية للسماح للناس بتنظيم سلوكهم وفقًا لذلك، وإلى ضرورة أن يتم التعامل مع قضية التشهير كقضية مدنية، وليس جنائية، ولا ينبغي معاقبة مرتكبيها بالسجن مطلقًا.