دعت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 نشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك كل من يمتلك أدلة أو مؤيدات تدين جهاز خفر السواحل التونسي أن يتقدم بها الى السلطات القضائية أو الجهات الرسمية لتحديد المسؤوليات وإلا فتبقى تلك البلاغات مجرد مغالطة.
واوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني انها ليست فوق سقف القانون وإنما تعمل وفق التشريعات والقوانين الوطنية و الدولية حتى في عرض البحر.
مشيرة الى ان الوحدات البحرية تتصرف في حماية الحدود والتصدي لعصابات الهجرة غير النظامية والنجدة والانقاذ في ظروف تتسم في بعض الحالات بالخطورة،
ولاحظت الإدارة العامة للحرس الوطني وجود اتهامات بدون أسانيد من خلال بلاغ لإحدى المنظمات والتي تؤكد على وجود أدلة تورط الحرس البحري في مناورات خطيرة أدت بحياة العشرات من المهاجرين.