معتبرا أن الشعب قال كلمته من خلال مقاطعة الانتخابات التشريعية بنسبة 91% للاعراب عن رفضه لمشروع رئيس الدولة قيس سعيّد، داعيا إياه إلى وجوب الاعتراف مكابرة بفشله وبمسؤوليته عن تعفن الوضع السياسي و تبعات ذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي مما يحتم مغادرته الحكم.
– تفاقم الأزمة المالية للدولة إثر فشل حكومة قيس سعيّد في إيجاد حلول للأوضاع
الاقتصادية بل انتهاج سياسة فاقمت الأزمات و فشلت حتى في الاتفاق مع صندوق النقد الدولى رغم تبني توصياته و عدم الإفصاح بمشروعها للشعب مما يهدد البلاد بالدخول في سنة 2023 بدون قانون مالية وميزانية واضحة .
لذلك يدعو حزب التكتل الديمقراطي إلى ما يلي:
– ايقاف المسار السياسي الحالي بإلغاء الدور الثاني للانتخابات البرلمانية .
– إطلاق حوار مجتمعي ادماجي من أجل صياغة تنظيم جديد للحياة السياسية في تونس والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة تمكن البلاد من العودة إلى مسار
ديمقراطي وإلى استقرار سياسي حقيقي.
– تركيز حكومة وفاق وطني مهمتها صياغة و تطبيق برنامج إنقاذ اقتصادي وإنجاح الانتقال السياسي.
كما يدعو القوى السياسية الديمقراطية والمجتمع المدني التقدمي إلى اتلتجند والالتقاء من أجل إلغاء الانتخابات المهزلة حتى تتمكن تونس من الذهاب مجددا نحو المسار الديمقراطي . تونس أمانة. لنقف و نتحد من أجلها.
لتسقط الشعبوية