Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
دعت وزيرة العدل ليلى جفال، صباح الثلاثاء، إلى ضرورة استكمال الترتيبات العملية للانطلاق الفعلي وبصفة تدريجية وتجريبية في اعتماد آلية السوار الإلكتروني داخل بعض الوحدات السجنية بالنسبة الى المودعين.
وأوضحت الوزيرة، لدى اشرافها على جلسة حول تقدم إجراءات اعتماد السوار الإلكتروني، أن اعتماد هذه الآلية سيكون في إطار نقل المساجين إلى المستشفيات، والمشاركة في بعض الحضائر الفلاحية أو الشغلية بعدد من المؤسسات، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل.
وأضافت أن استكمال الترتيبات المتصلة بهذا الاجراء، تتعلق بالتأكّد من سلامة جوانبه الفنية والتقنية، وتجاوز ما قد يطرح من إشكاليات، ليتسنى اثر ذلك الشروع عمليا في تطبيقه، وجعله متاحا للقضاة والحكم بالسوار الالكتروني على المتهمين في الأشهر القادمة، كاجراء بديل للإيقاف.
كما أكدت ضرورة القيام بالأعمال التحضيرية المتصلة بإعداد النصوص والمذكرات التفصيلية، والتي ستكون بمثابة الدليل الإجرائي لتنفيذ هذه المراقبة الالكترونية، بما يضمن حسن التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة.
وذكّرت بما عاينته خلال زياراتها الأخيرة لعدد من الوحدات السجنية، من اكتظاظ أثّرت على ظروف إيداع المساجين، بما يستوجب التدخل العاجل لإيجاد الحلول العملية، كاعتماد السوار الإلكتروني وتعزيز العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة، باعتبارها من أهم المحاور الواردة بالمخطط الاستراتيجي للوزارة 2023-2025 المتعلق بإصلاح وتطوير المنظومة القضائية والسجنية.
من جهتهم، أجمع المشاركون في الجلسة، على اهمية السوار الالكتروني في تخفيف وطأة العمل اليومي بالمؤسسة السجنية، بما يجعله بمثابة العلامة الفارقة في تاريخ المنظومة الجزائية والسجنية، معربين عن قناعتهم في أن يحظى هذا الاجراء بالأثر الطيب لدى من زلّت بهم القدم من المبتدئين وعائلاتهم، باعتباره سيحافظ على المحيط العائلي والاجتماعي على المحكوم عليه.
تجدر الاشارة الى أن الجلسة حضرها بالخصوص المدعي العام للشؤون الجزائية وثلة من القضاة من ممثلي النيابة العمومية ومن قضاة التحقيق وقضاة تنفيذ العقوبات، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح بالنيابة.
