أكد المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي التزامه بالعمل مع الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية وسائر العائلة التقدمية، لتقديم بديل يسرّع في إغلاق قوس ما أسماه “مشروع قيس سعيد العبثي”.
وأضاف، في بيان أصدره أمس الخميس، أن البديل سيحصن الدولة ضد مخاطر الفراغ وسيوفر الأمان للشعب عبر برنامج اجتماعي اقتصادي تونسي يحقق النمو ويخلق الثروة ويعيد للديمقراطية جوهرها ومعناها.
وكانت أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل وحزب العمال والقطب قد أعلنت في سبتمير الماضي عن تشكيل ائتلاف منفتح عن قبول عضوية أحزاب أخرى، لمعارضة قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد.
كما اعتبر التيار، أن “مقاطعة ” التونسيين للانتخابات التشريعية هى رسالة واضحة تنزع عن قيس سعيد كل شرعية ومشروعية وتعلن إغلاق قوس مشروعه العبثي.
وطالب سعيد وهيئة الانتخابات بايقاف مسار الانتخابات التى وصفها بالمهزلة ، محملا اياهما، في صورة المواصلة، المسؤولية السياسية والقانونية لتبديد المال العام وإضاعة وقت ثمين على التونسيين على حساب الأولويات الاجتماعية والاقتصادية.
وحمل قيس سعيد رأسا مسؤولية الانهيار الخطير للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.
تجدر الاشارة الى أن الامين العام للحزب غازى الشواشي ونائبة وقيادات اخرى أعلنوا مؤخرا عن استقالاتهم من الحزب .
وكشف الشواشي في تصريح اعلامي أن التيار الديمقراطي لا يعيش صراعات داخلية ، وأن المشكل هو الاطار الحزبي الذي اعتبره لم يعد قادرا على التحرّك والفعل وممارسة حرية التفكير واستنباط بدائل لاقناع الراي العام ولعب دوره كما يجب في هذه المحطة المهمة التي تعيشها تونس.