عبّر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن استيائه الشديد للنتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي أجريت في 17 ديسمبر الجاري وأفضت إلى إقصاء المرأة والشباب نتيجة القانون الانتخابي المعتمد.
ودعت عضوات اللجنة في ذات البيان، إلى ضرورة مراجعة القانون الانتخابي للمحافظة على مكتسبات المرأة وتدعيمها ضمانا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتكريسا للديمقراطية الحقيقية.
وللاشارة فقد خصّص الاجتماع لتحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني وتدارس الوضع العام وتداعياته على النساء، و تقرر عقد المؤتمر الوطني للمنظمة النسائية يومي 4 و5 مارس 2023.