Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
عبّرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منذ 25 جويلية 2021 عن موقفها من حالة الاستثناء التي تمّ فرضها استنادا للفصل 80 من دستور 2014 بعد أزمة سياسية حادة استحال معها تسيير مؤسسات الدولة خاصة في ظل عجز القوى السياسية عن إيجاد مخرج لحلحتها كما لم يكن هناك بدّ من المضي قدما وعدم العودة إلى ماقبل ال25 من جويلية.
وتابعت الجمعية تطوّر الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانتقدت التوجّه الانفرادي لرئيس الجمهورية واستفراده بالحكم واحتكاره للسلطات وتأسيسه لحكم “دكتاتوري رئاسوي” يفتقد لأدنى مقومات الحكم الرشيد، واحترام الحريات ومقاومة الفساد وغيرها من التّعلات التي برّر بها رئيس الجمهورية “خطته “ورفضه القاطع لأي نقد أو مقترح يمكن أن يساهم في إخراج البلاد من أزمتها ويستجيب للمطالب الملحة للفئات الشعبية التي احترقت بلهيب الأسعار وتدهورت مقدرتها الشرائية أمام الارتفاع المستمر للتضخم المالي.
وانطلاقا من معاناة النساء من التفقير والتهميش والإقصاء نتيجة للازمة الاقتصادية الحادّة وتغلغل السلطة الذكورية بين أغلب فئات المجتمع التونسي أدّت إلى تكاثر جرائم تقتيل النساء وسط صمت مريب من الدولة التي ترعى التمييز وتهمّش المشاركة السياسية وتمارس الإقصاء ضد النساء والشباب.
