قال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة، أحمد الشافعي، اليوم الجمعة، إن « الوضع الاقتصادي للبلاد لم يعد يحتمل الصمت، خاصة بعد غلق 200 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة نتيجة الأزمة الاقتصادية، وفي ظلّ مقتضيات قانون المالية لسنة 2023 الذي وصفه بالكارثة على المؤسسات، والذي يُتوقّع أن يعمّق مشاكلها من خلال إثقال كاهلها وكاهل الفاعلين الاقتصاديين بالضرائب »، وفق تعبيره.
وأكد أن الاتحاد منظمة جماهيرية تناضل من أجل مصلحة منخرطيها ومصلحة الوطن باعتبار أن البلاد مهددة بالتجاذبات التي بلغت أقصاها، وفق تعبيره.