اكد اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل رفضه لقانون المالية لسنة 2023 لعدم تضمنه إجراءات لفائدة المعطلين عن العمل حسب تقديره.
ولفت الى أن قانون المالية لم يخصص الاعتمادات المطلوبة للتشغيل ولا التنمية والاستثمار مؤكدا أنه لم يقع بموجب قانون المالية رصد موارد لمجابهة الفقر وتدهورالمقدرة الشرائية وكذلك لم تخصص الاعتمادات للنهوض بواقع التعليم والبحث العلمي والصحة.
و نبّه اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل في قراءته من أن قانون المالية جاء ليزيد في اثقال كاهل الشعب بالضرائب وتعميق تبعية الاقتصاد للدوائر المالية الخارجية عبر الارتهان الى القروض .
وحذّر من أن قانون المالية الحالي ستكون تداعياته خطيرة على قوت التونسيين ومعيشتهم وأمنهم الاجتماعي واصفا اياه بأنه « مؤشر لفشل المنظومة الحاكمة في الخروج من الأزمة المتفاقمة ».
ولاحظ اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل أن القانون المذكور سيزيد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية ومن تأزيم الظروف الاقتصادية كما عبر عن رفضه لإجراء احداث الشركات الأهلية التي رصد لها خط تمويل ب 20مليون دينار في قانون المالية