Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
عقدت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف أمس الخميس اجتماعها الدوري في مقرها بالعاصمة، وتطرقت الى النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
وبعد نقاش لا سيما حول الوضع السائد في البلاد عامة وفي القطاع بصفة خاصة، سجلت الهيئة ارتياحها فيما يخص القرار الحكومي المتعلق بتمديد الانتفاع طيلة سنتي 2022 و2023 بامتياز تكفل الدولة بمساهمات مؤسسات الصحف المكتوبة في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، آملة ان يساهم بالقدر المتاح في تخفيف الأعباء عنها.
في المقابل استنكرت الهيئة تدهور وضع حرية الصحافة والنشر، من خلال تراجع منسوبها الى مستوى يؤشر بانغلاق غير محدود وسقوط حر في متاهة الانفراد بالرأي وتجريم أي رأي مخالف، لا سيما من خلال اعتماد المرسوم 54 كمستند قانوني يحاكم على ضوئه الصحفيون ومديرو المؤسسات قبل سواهم وغيرهم ممن يساهمون بآرائهم في اثراء المشهد الاعلامي، تاركين من امتهنوا الثلب على وسائل التواصل الاجتماعي من عصابات مأجورة دون محاسبة،
و أشارت الهيئة إلى الصعوبات التي تتخبط فيها العديد من المؤسسات والتي قد تؤدي ببعضها الى التوقف نهائيا عن العمل بعد عجزها عن الايفاء بالتزاماتها المالية، فضلا عن الضرر الجسيم الذي لحق المهنة من خلال تكاتف جهود عدة أطراف لضرب مصداقية مختلف مكوناتها من مؤسسات وصحفيين،
من جهة أخرى، عبرت الهيئة عن رغبتها الصادقة في النهوض بالقطاع بعيدا عن رمي التهم جزافا مثلما ورد من اتهامات فيما يتعلق بما يسمى بالـ”هبة بريطانية” داعية كل من له ملف ان يحيله على القضاء فيساعد من موقعه في تطهير القطاع من كل ما قد يشوبه من فساد محتمل.
