حذر الحزب الدستوري الحر « السلطة غير الشرعية » من عرقلة المسيرة التي ينوي تنظيمها يوم السبت 14 جانفي أو منعها تحت أي تعلة كانت
واشار الحزب في بيان اصدره اليوم الاثنين أنه « لن يسقط في فخ ما يخططه قيس سعيد ولن يتظاهر في نفس المكان مع المتطرفين وقوى العنف والتكفير معلنا ان المسيرة التي سينظمها ستتجه انطلاقا من محكمة الناحية بقرطاج نحو القصر الرئاسي بقرطاج
وذكر الحزب في بيانه انه قام بتاريخ 20 ديسمبر 2022 بإيداع اعلام بتنظيم مسيرة مشفوعة بوقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة يوم 14 جانفي ، بمكتب الضبط بولاية تونس ووزارة الداخلية ولدى منطقة الأمن الوطني بباب بحر كما قام بتوجيه محضر تنبيه إلى والي تونس بواسطة عدل منفذ بتاريخ 27 ديسمبر 2022 « لتحذيره من الاعتداء على حقه في تنظيم التظاهرة عبر تمكين الاخوان من الاقتراب من مكان التظاهر بنفس الشارع في نفس اليوم، إضافة إلى إيداع إعلام ثان بتاريخ 2 جانفي 2023 يتضمن تفاصيل مسلك المسيرة.