دعا عدد من مكونات المجتمع المدني و السياسي بفرنسا في بيان مشترك اليوم الأربعاء 11 جانفي 2022, الى توحيد القوى المدنية و السياسية من أجل حوار شامل ينتهي بفرض خارطة طريق للخروج من الأزمة.
كما دعت مكوّنات المجتمع المدني والسياسي المرقّعة على البيان, الى تنظيم تجمّعا واسعا يوم 14جانفي احياء ا لذكرى الثورة و احتجاجا على الأوضاع المتردية بالبلاد.
واعتبرت أن تونس تعيش اليوم وضعا استثنائيا خطيرا لم تعرفه منذ 14 جانفي 2011، تاريخ الثورة التونسية التي أبهرت العالم بمطالبها الحضارية في الشغل والكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وفتحت الأبواب على مصراعيها لثورات أخرى داخل المنطقة العربية وخارجها.
وأشارت الى أنه وإن لم تحقق سنوات الانتقال الديمقراطي للشعب التونسي شعاراته المرفوعة على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتوازن الجهوي والإصلاحات الكبرى فان بلادنا صمدت امام الهزات الاجتماعية والسياسية والعمليات الإرهابية، وذلك نتيجة لتماسك شعبها وقواه الحية ورفض العنف والإرهاب وتمسّك نخبها بالحوار سبيلا للخروج من كل الازمات.
وأفادت أنه في 25 جويلية 2021، “استغل الرئيس قيس سعيد الأوضاع الصحية الكارثية الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المأسوية في ظل صراعات سياسية وحزبية هامشية لم تكن تعي دقة المرحلة وخطورتها ليقوم بإجراءاته الأحادية. وشدّدت على أنه منذ ذلك التاريخ ورئيس الجمهورية قيس سعيّد يحكم البلاد عبر المراسيم التي يصدرها دون اعتبار المعارضات العديدة لسياساته ، التي عبرت عنها حتى المنظمات والأحزاب التي ساندته في البداية، ورغم فشل عديد المحطات في خارطة الطريق التي ضبطها بنفسه ، واخرها الانتخابات التشريعية التي قاطعها حوالي 90 بالمائة من الشعب التونسي”.