Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أفاد الحزب الدستوري الحر في بيان أصدره اليوم الخميس، بأن والي تونس رفض تمكينه من حق التظاهر بقرطاج يوم 14 جانفي. واتهم الحزب السلطة بعرقلة أنشطته وبمنعها المتكرر لمسيراته وتحركاته الاحتجاجية الكبرى، معتبرا أن هذه “القرارات التعسفية ترمي إلى إخراس صوت الفئات الواسعة من الشعب التونسي الرافضة لعودة حكم الإخوان والمعترضة في الآن نفسه على الحكم الفردي، الديكتاتوري والفاشل الذي يمارسه قيس سعيد ويقود البلاد من خلاله نحو الهاوية”.
وعبّر الجزب عن تمسكه بحقه في ممارسة نشاطه وتنظيم تظاهرته بكل حرية وتشبثه بحق مناضلاته ومناضليه وانصاره في التعبير السلمي والمنظم عن غضبهم من تردي الوضع الإقتصادي والمالي والإجتماعي والسياسي والاحتجاج المشروع على انتهاك الحقوق المدنية والسياسية للشعب التونسي وحرمانه من تقرير مصيره واختيار حكامه وممثليه عبر انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية،”.
وأعلن الحزب عن توجيه نداء عاجل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتفعيل الاتفاقيات الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات ومناهضة التمييز.
كما شدد أنّه سيحتفظ بحقه في التصعيد طبق ما يسمح به القانون للدفاع عن حريته في النشاط والتصدي للسياسة الممنهجة لإقصائه والاعتداء على كرامة قيادته ومنتسبيه والفئات الشعبية الملتفة حول مشروعه الوطني، وفق المصدر ذاته.
