Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
ستناقش الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المزمع عقدها في غضون العشرة أيام القادمة، الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي “الضبابي” الذي تعيشه البلاد، وفحوى وملامح مبادرة الإنقاذ التي كان الاتحاد قد أعلن عن تبنيها بالتنسيق مع شركائه الثلاثة، وفق ما صرح به الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ، اليوم الاحد بسوسة.
وأضاف حفيظ حفيظ ف ي تصريح اعلامي على هامش اشرافه على أشغال المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة، أن المبادرة الجديدة لم تتبلور بعد بالشكل الكامل وستتحدد محاورها بالتنسيق مع شركاء الاتحاد ومع من سيلتحق لاحقا بالمبادرة من مكونات المجتمع المدني، مرجحا أن تتعلق محاور هذه المبادرة بالخصوص بمآل الانتخابات التشريعية في دورها الأول، وهل يمكن المرور الى اجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها وتعديل الدستور والقانون الانتخابي ثم المرور الى انتخابات تشريعية.
وبين ان المبادرة ستناقش جملة من الملفات الأخرى والمتعلقة بالخصوص باقرار اجراءات عاجلة من ضمنها تكوين حكومة كفاءات وطنية لها مهام محددة تستجيب لطبيعة المرحلة وتتمتع بكل الصلاحيات التي تؤهلها بالخصوص الى اصدار قانون تكميلي للمالية ومراجعة الاجراءات المعلنة.
وأشار الى ان مقترحات ومخرجات هذه المبادرة ستقدم الى بقية مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التي يتقاطع الاتحاد معها وكذلك الى رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي يأمل الاتحاد ان يتفاعل معها إيجابيا، حسب تأكيده.
وشدد حفيظ على ان الاتحاد لن يكتفي بتسجيل الموقف ورفع الشعارات وسوف تكون للهيئة الإدارية الوطنية القادمة قرارات هامة وحاسمة وذلك بالنظر الى “التداعيات الخطيرة التي سيخلفها قانون المالية لسنة 2023” وكذلك التعهدات التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي
