نقابة الصحفيين تقاضي المعتدين على منظوريها خلال تغطيتهم للدور الثاني للتشريعية

و أكدت النقابة ”رفضها الوصاية التي تمارسها هيئة الانتخابات المركزية وهيئاتها الفرعية على المواطنات والمواطنين والاعلام وجمعيات مراقبة الانتخابات عبر التعتيم على المعلومات ورفض المد بالمعطيات المتعلقة بسير العملية الانتخابية ونسب المشاركة والتصويت مما يفتح الباب أمام التشكيك في نزاهة الانتخابات معتبرة ان هيئة الانتخابات تواصل في ممارساتها غير القانونية دون حسيب او رقيب وبغطاء واضح من السلطة”. 

واستنكرت ”التعاطي الإعلامي للتلفزة التونسية مع الانتخابات بتطويع برامجها الحوارية التي لعبت دور جهاز الدعاية للسلطة وكرست منطق الرأي الواحد وتعمدت إقصاء صوت المعارضة والمجتمع المدني المعني بمراقبة نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. خاصة وأن التلفزة التونسية تحولت منذ 25 جويلية إلى بوق للسلطة  اعتمدت  فيه سياسة إقصاء الكفاءات وأصحاب الفكر المعارض وعوضتهم  بمحللين ذوي الولاء المطلق  للسلطة”. 

وشددت النقابة على ”استعدادها لإطلاق جملة من التحركات القانونية والميدانية والاعلامية لرفض سياسة التعتيم الإعلامي ووضع اليد على الإعلام وخاصة الإعلام العمومي بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق الصحفيات والصحفيين المادية والمهنية وحرية الصحافة والتعبير الرأي”.