حزب العمال يحمل الدولة والحكومات المتعاقبة مسؤولية جزائية لعدم الكشف عن الجناة في اغتيال بلعيد

وأكد استمراره، الى جانب كل القوى الديمقراطية والتقدمية، في النضال من أجل كشف الحقيقة كاملة حول الاغتيال، ومحاسبة كل المتورطين في الجريمة النكراء.

وجدد الحزب تحميله الدولة مسؤولية التعطل في سير الأبحاث في ملف شهداء الإرهاب من سياسيين وأمنيين وعسكريين ومدنيين وعلى رأسهم شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

ودعا القوى الديمقراطية والتقدمية، السياسية والاجتماعية والمدنية، في هذه المناسبة، إلى أن تدرك خطورة المرحلة الجديدة التي دخلت فيها تونس منذ « انقلاب 25 جويلية 2021″، وإلى أن تكتل جهودها ليس من أجل كشف حقيقة الاغتيالات فقط وإنما « من أجل التصدي للحرب التي فتحها الانقلاب على مكاسب الثورة وفي مقدمتها مكسب الحريات الفردية والعامة