أعلن حزب التيار الديمقراطي، عن رفضه تطويع النيابة العمومية لضرب الحق النقابي كما تم تطويعها سابقا لترهيب معارضي سلطة الإنقلاب، وفق نص بيان صدر اليوم الثلاثاء 07 فيفري 2023.
وقال البيان إن سلطة الإنقلاب تواصل تفكيك الدولة واستهداف مؤسسات المجتمع، منددا بما اعتبره تسارع وتيرة الاعتقالات في صفوف النقابيين في تواصل لسياسة التضييق على الحريات ولخطاب التجييش والتخوين للنقابات والمنظمات الوطنية والقضاة والأحزاب السياسية.
وعبر عن تمسكه بمبادئ دستور الثورة وعلى رأسها حرية التعبير والتنظم والعمل السياسي والنقابي والمدني.
وشدد التيار الديمقراطي على أن عجز سلطة الإنقلاب عن الاستجابة للمطالب الإجتماعية والإقتصادية وإصرارها على الهروب إلى الأمام في سياسة تهديم الدولة سيدفعها حتما نحو القمع الممنهج لكل معارضة أو نفس نقدي ويستدعي بديلا اجتماعيا ديمقراطيا يبني ديمقراطية حقيقية ويضمن الحرية والتشغيل والكرامة، حسب بيان الحزب.