Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
حذر المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، من مغبة مزيد تردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يهدد بانفجار اجتماعي وسياسي وشيك، مؤكدا أن الحوار هو السبيل للخروج من الأزمة.
كما نبه إلى خطورة تواصل استهداف مقوّمات الدولة المدنية والديمقراطية والإمعان في تركيز الحكم الفردي المطلق، والتضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير، من خلال عديد القرارات والمراسيم وفي مقدمتها المرسوم عدد 54 لسنة 2022، والذي توسعت بموجبه التتبعات القضائية والهرسلة الأمنية لنشطاء المجتمع المدني والصحفيين والصحفيات والمدونين والمدونات والمحامين وكذلك المشاركين والمشاركات في الاحتجاجات السلمية.
كما تجسدت خطورة الوضع ، وفق مجلس الرابطة ، في ضرب القضاء والسعي لتوظيفه لتصفية المعارضين والخصوم السياسيين ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وتواصل سياسة الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان، والتردّد والتباطؤ في محاسبة الفاسدين وكل من أجرم في حق البلاد.
