أصدرت حركة النهضة بيانا على خلفية بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة ضد القيادي في الحركة نور الدين البحيري.
وعبرت الحركة عن إدانتها الشديدة لما اعتبرته سياسة التنكيل والتشفي التي طالت البحيري وطالبت بإطلاق سراحه فورا، محملة ‘سلطة الانقلاب مسؤولية تدهور صحته بعد العنف والمعاملة اللاإنسانية التي تعرض لها خلال اعتقاله ورفض علاجه أو حتى مجرد عرضه على الفحص الطبي’.
واستنكرت في ذات البيان بشدّة الإخلالات الإجرائية العديدة التي رافقت عملية اعتقال البحيري من إجراءات التفتيش والاحتفاظ التي لم تحترم لا مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية ولا المرسوم المنظم لمهنة المحاماة، إلى إعطاء إنابة للفرقة التي اعتقلته على غير الصور التي اشترطها القانون للإنابة، انتهاءً ببطاقة الايداع التي صدرت دون ان يقع استنطاقه في الأصل.
وأكدت النهضة أنه لا صحة لما تم ترويجه حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق البحيري في خصوص تدليس مضامين أحكام ذات صبغة قضائية، وأوضحت أن بطاقة الإيداع جاءت على خلفية تصريح أدلى به البحيري في تحرّك نظّمته جبهة الخلاص يوم 8 جانفي الفارط، بالمنيهلة.
واعتبرت أن ذلك يندرج ضمن الحقوق والحريات الدستورية في حرية التعبير والمعارضة والتظاهر السلمي المدني ضد نظام الإنقلاب.
وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن المعتقلين والكف عن استهداف المعارضين للإنقلاب بعد تأكُدِ خُلوّ الملفات من أي إدانات وتلفيق التهم بغاية التشفي والتنكيل والإنتقام وتكميم الأفواه.