ندّدت العديد من الجمعيات والمنظمات النسوية والحقوقية في بيان مشترك اليوم الخميس، بما اعتبرته « انتهاكات » حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء وبعمليات الطرد التعسفي التي تستهدفهم.
وطالبت الحكومة التونسية بالامتثال لالتزاماتها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وحقوق اللاجئين، وكذلك توصيات الاستعراض الدوري الشامل ولجنة العمال المهاجرين.
كما عبّرت عن عميق انشغالها إزاء تهميش الفئات الأكثر هشاشة وخاصة منها المهاجرين في تونس الذي يعانون أصلا من الاقصاء الاجتماعي ويرزخون تحت وطأة الفقر و الحرمان من العمل اللائق و من أي مورد لكسب قوتهم و وضعهم الإداري يعمّق معاناتهم ويجعلهم يواجهون هم وعائلاتهم تحديات ليس من الممكن تجاوزها دون تدخل شجاع من الحكومة لمساعدتهم.
وشددت المنظمات والجمعيات على ضرورة حماية وضمان حقوق المهاجرين والحفاظ على كرامتهم و وضع حد للاستغلال الذي يتعرضون له في العمل مؤكدة في هذا الصدد أن اتخاذ هذه الخطوات سيعود بالنفع على سوق الشغل التونسية حيث يمثل المهاجرون قوة مبتكرة بإمكانها ضخ الحيوية على الاقتصاد الوطني إذا ما اعتمد هذا الأخير على قوانين وسياسات تشغيل صائبة تحترم حقوق الانسان حسب تقديرهم.